الكاتب الصحفي/ نهاد الحديثي - العراق
ظاهرة االطلاق في البلاد في تصاعد مستمر ,وهي تهدد أمن المجتمع واستقراره , وتنتج ازمات ومشاكل ضحاياها هم اطفال الشوارع وانتشار الدعارة والعنف والمخدرات والاجرام والتجارة البشرية بالاعضاء , انها كارثة اجتماعية واقتصادية وصحية وامنية لم يلتفت لها المسؤولون , حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا , وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة عن حالات الطلاق في المحاكم , وتشير تلك البيانات الى ان ارتفاع نسبة الطلاق في العراق مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، لكن حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق, كما ان إقدام الشباب على الزواج وبأعمار صغيرة وعدم توفر فرص العمل لهم، وزيادة ضغوط الحياة ومتطلباته، هي من أبرز الأسباب، وهنا يجب أن تتظافر جهود مختلف مؤسسات الدولة في سبيل الحفاظ على نواة المجتمع، وهي الأسرة,, وبهذا الصدد تقول الناشطة النسوية في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة منذ نحو 50 عاماً هناء إدوار عن الضغوط المالية على الأسرة" بين أبرز أسباب الطلاق تؤدي إلى عبء نفسي ومشاكل , ورحّبت إدوار بالشجاعة المتزايدة لدى كثير من النساء العراقيات اللواتي يتخذن قرار الطلاق, مع الوعي المتزايد بين النساء اللواتي يقلن لأنفسهن بأن الطلاق افضل اذا استمر العنف في حياتهن وحياة أطفالهن.
في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في الشهر الماضي قرابة 23500 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق بينها نحو 6250 حالة طلاق، بنسبة تقارب 30 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج التي تمت خلال شهر واحد فقط, , خبراء وناشطون اجتماعيون حذروا من أن هذه الوتيرة التصاعدية المفزعة لعدد حالات الطلاق في البلاد، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تكاد تصبح من طبيعة الأشياء, يذكر أن دراسة نشرت في آذار 2021 في المجلة الشهرية لمجلس القضاء الأعلى، أشارت فيها إلى أن السكن المشترك مع أهل الزوج يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي، وهناك أيضاً اعتماد الزوج مادياً على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل، فضلاً عن الخيانة الزوجية بسبب الانترنت واستخدام الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة سلبية وحصول الخيانة الزوجية,, وهناك أسبابا اخرى لحالات الطلاق ومنها "هجر الزوج لزوجته أو الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، اضافة إلى ادمان الزوج على شرب الخمر وتناول الحبوب المخدرة ما يؤثر ذلك على العلاقة الزوجي, وهناك مسألة الاختيار غير المناسب والاعتماد على الشكل وعدم التكافؤ بين الزوجين في الجانب الثقافي، فضلا عن جهل الازواج لطريقة التعامل فيما بينهم وعدم فهم نفسية الزوج للآخر وهو ما يمكن ان نسميه (الامية الاسرية)، وقد يكون الزوجان أو أحدهما صغيرا في السن، فضلا عن سوء التنشئة الاجتماعية إذ الكثير منهم تكون لديه صفة اللامبالاة والاهمال وعدم تقديس الحياة الزوجية، وكذلك دور الاهل السلبي وتدخلهم في حياة الزوجين بعد اختيارهم لزوجة الابن بغض النظر عن رأيه أو رغبته وكذلك بالنسبة للبنت.
وقال نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حازم الرديني في بيان، ، إن "العراق شهد ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الأول من هذا العام حيث بلغ عددها إلى 19 ألف و19 حالة بمعدل تسع حالات طلاق بالساعة الواحدة وحسب احصاءات مجلس القضاء الأعلى , وأضاف أن تلك الأرقام هي نفسها التي سجلت خلال العام الماضي وتؤشر نسب عالية وخطيرة في معدلات الطلاق، مؤكداً أن محافظة بغداد جاءت بالمرتبة الأولى بعدد الحالات، والتي بلغت 6609 وبعدها محافظة البصرة بالمرتبة الثانية حيث بلغت عدد الحالات 2429 حالة، وهذا يعني أن المحافظتين تشكلان نصف العدد، علماً أن الإحصائيات تخص 15 محافظة عدا محافظات إقليم كوردستان , وحذر من استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع والتي أغلبها تعود للعامل الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية ،وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات، مطالباً الحكومة بالعمل على معالجة الأسباب أعلاه لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع.
و شدد مختصون على اهمية اطلاق حملة وطنية من كافة الجهات ذات العلاقة من إعلام وجامعات ومؤسسات دينية وثقافية وتشريعات للتنبيه بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة إصدار تشريع يجرم الطلاق خارج المحكمة ويجرم من يباشر إجراءه، مؤكدا أن القوانين بحاجة دائمة لمعالجة نواقصها التشريعية ويمكن اعتبار تعديل بعض النصوص القانونية سيساهم في حل جزء من مشكلة الطلاق وتجريمه خارج المحكمة والذي اصبح ضرورة ملحة للحد منها, توفير فرص عمل لكلا الزوجين مع اقامة دورات تثقيفية وتوعية بالتمسك بالحياة الزوجية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح مع تقديم النصح والارشاد للزوجين وللاهل بعدم التدخل بشكل سلبي في سير الحياة الزوجية والاحترام المتبادل بين الزوجين وتوفير سكن مستقل للزوجين للحد من المشاكل العائلية مع التحمل والتسامح من قبل الزوجين لتخطي العقبات التي تواجههم, غلق كافة مكاتب الزواج والطلاق وتفعيل نص المادة 10/ احوال شخصية بشكل صحيح مع حظر المواقع الاباحية واللااخلاقية بشكل كامل اذ ان الغريب في الامر ان العراق هو الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها حظر على مواقع الانترنيت التي تبث افكارا كارثية ساهمت بشكل كبير في تفكك الاسرة العراقية وهي بمثابة غزو معادٍ من نوع جديد لا يقوم على احتلال الاراضي وانما يقوم على احتلال العقول وهدم الافكار وبث العادات المعيبة وتقويض الاعراف والتقاليد الحميدة للمجتمع العراقي , والسماح للقضاء بأخذ الوقت الكافي في دعوى الطلاق لإصلاح ذات البين بين الزوجين والتأني وعدم الاستعجال في اصدار قرار الطلاق وبذل الجهود من قبل الباحث الاجتماعي وتحديد سن قانوني للزواج وهو ثمانية عشر عاما والعمل على زيادة الرسوم على الزواج خارج المحكمة وتوجيه وتقديم النصائح من قبل الاهل الى ابنائهم المتزوجين في سن مبكرة واعطاء الشاب والفتاة الحرية في اختيار الزوج وعقد مؤتمرات وندوات تثقيفية