وهبي يُرجع ضعف حضور المرأة في تمثيليات المهن القضائية إلى عدم إقبالهن على الترشح
الرباط - وكالة أخبار المرأة
أرجع وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبب ضعف حضور المرأة في الأجهزة المسيرة لهيئات المهن القضائية إلى “عدم إقبالهن على الترشح”، وذلك بالرغم من حضور المرأة بشكل محترم داخل هذه المهن.
وقال وهبي في جواب على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين خالد السطي ولبنى علوي، “إذ كنا نسجل الحضور القوي للمرأة لا سيما على مستوى بعض المهن كمهنة المحاماة ومهنة التوثيق، فما يلاحظ عموما هو ضعف إقبال العنصر النسوي على الترشح لتحمل المسؤولية داخل هذه الأجهزة”.
وأبرز أن المهن القانونية والقضائية الخاضعة لوصاية وزارة العدل والتي يتم تنظيمها في إطار هيئات مهنية هي: مهنة المحاماة، ومهنة المفوضين القضائيين، ومهنة الموثقين، ومهنة العدول، مشددا على أن مسطرة الترشيح للانخراط في الهيئات المهن الأربعة وتقلد المسؤوليات بها، مفتوحة في وجه جميع المترشحين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا ذكورا كانوا أو إناثا.
وأفاد الوزير في جوابه أنه في مهنة المحاماة، يسجل وجود تمثيلية مهمة للمرأة داخل المهنة حيث يبلغ عدد المحاميات في المغرب 3229 محامية من أصل 14488 أي بنسبة مئوية تبلغ 22 في المائة، غير أن الانتخابات المهنية التي جرت خلال شهر دجنبر من سنة 2020 والمتعلقة بتجديد الهياكل التنظيمية لمجالس الهيئات، لم تترشح أي امرأة لمنصب النقيب.
وتابع وهبي “في حين تم تسجيل حضور النساء المحاميات على مستوى مجالس الهيئات، وهو حضور وإن كان متواضعا ولا يعكس نسبة حضور المرأة في مهنة المحاماة مقارنة بالعدد الإجمالي للمحامين، فإنه يبقى على كل حال حضورا من شأنه أن يشكل قيمة مضافة لهنه المجالس، وفرصة لإسماع صوت المرأة داخلها؛ حيث يبلغ عددهن داخل مجالس هيئات المحامين 22 محامية من أصل 240 عضوا أي بنسبة 9 في المائة، وسجلت أعلى نسبة تمثيلية بمجلس هيئة المحامين بالرباط بأربع عضوات من أصل 22 عضوا أي بنسبة حضور بلغت 18 في المائة”.
أما بالنسبة لمهنة المفوضين القضائيين، فسجل وهبي في جوابه ذاته أن عدد المفوضات القضائيات 212 من أصل 1553 مفوضا قضائيا، أي بنسبة مئوية بلغت 14%، في حين أكد أن حضور النساء في عضوية المجالس الجهوية بقي ضعيفا جدا”، حيث بلغ عددهن في الانتخابات الأخيرة 6 فقط من أصل 110 عضوا، واعتبر أن “الأمر يستدعي بذل جهود أكثر لتعزيز حضورهن في هذه المجالس لتتبوأ مكانة قيادية.
وفيما يخص مهنة التوثيق، قال وهبي إن “حضور المرأة فيها يبدو بارزا مقارنة مع المهن الأخرى، حيث بلغ عدد الموثقات 857 من أصل 1883 موثقا أي بنسبة مئوية بلغت 46%، وهي نسبة مهمة تكاد تصل إلى تحقيق المناصفة”.
وتابع “وبخصوص حضور النساء كعضوات في المجالس الجهوية فقد بلغ عددهن 31 موثقة من أصل 117 عضوا أي بنسبة مئوية بلغت 26%”، وعلق “وهي نسبة مشجعة مقارنة مع الانتخابات السابقة التي كانت يا حدود 24%، هذا مع التأكيد على أنه على مستوى بعض المجالس الجهوية تم تسجيل نسب مهمة جدا، فمثلا على مستوى المجلس الجهوي بالرباط، أسفرت الانتخابات الأخيرة عن انتخاب 8 موثقات عضوات من أصل 12 عضوا أي بنسبة بلغت أكثر من 66%”.
وختم وزير العدل المعطيات الخاصة بحضور المرأة في الهيئات المهنية، بمهنة العدول، التي أشار إلى أن ولوج المرأة للمهنة يعد حديث العهد إذ يرجع إلى سنة 2018 بعد التعليمات الملكية.
وكشف أن عدد النساء المزاولات لمهنة العدول ارتقى إلى 293 من أصل 3305 عدلا بمختلف ربوع المغرب، وهو ما يعادل 16 في المائة، وهي النسبة التي اعتبرها وهبي أنها “تبدو مشجعة بالنظر لحداثة التحاقهن بالمهنة”.
وبالنسبة لحضور المرأة في الأجهزة المسيرة للمجالس الجهوية للعدول، قال وهبي “لم يتم تسجيل بلوغ أي امرأة عدل كعضو بهذه المجالس، وذلك راجع لعدم استيفائهن لشرط الأقدمية المطلوب للترشح إلى عضوية المجالس الجهوية، مع التأكيد على أن حضورهن سيشكل لا محالة قيمة مضافة للمهنة وإغناء لرصيدها التاريخي والحضاري الذي تتميز به”.
ووقف وهبي في ختام جوابه على “عدم تضمن القوانين المنظمة للمهن لمقتضيات تحث على مبدأ المناصف في تسيير أجهزة الهيئات التمثيلية”، و”عدم تضمن مقتضيات تخول للوزارة حث هذه الهيئات على التقيد بها، حيث يعد ذلك شأنا مهنيا داخليا لهذه الهيئات تمارسه وفق المقتضيات القانونية المنظمة لها”.