شؤون المرأة في قراءة للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2022
التراجع في مشاركة المرأة في سوق العمل وتمثيلها في الحياة العامة يشكلان أهم التحديات أمام تحسن مؤشر الأردن
وكالة أخبار المرأة
يشير أحدث تقرير للفجوة بين الجنسين، والصادر قبل أيام عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، أن العالم بحاجة الى 132 سنة أخرى لإغلاق الفجوة بين الجنسين، فبعد التقدم في المؤشر العالمي يفي السنوات السابقة أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع المؤشر العالمي. وأصبحت جميع دول العالم المشمولة في التقرير بحاجة الى جهود مضاعفة لتعزيز التكافؤ بين الجنسين، حيثحتى الآن، لم تتمكن أية دولة من تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين بما فيها أيسلندا التي تصدرت الدول في مؤشر الفجوة للعام الثاني عشر على التوالي مغلقة الفجوة بنسبة 90.8% لهذا العام.
التقرير الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنوياً منذ ستة عشر عاماً، ويضم 146 دولة لهذه السنة، أفاد أن الدول عموماً اقتربت من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالي الصحة والقدرة على البقاء، والتحصيل العلمي بما نسبته 96% ، و94% على التوالي، بينما لا تزال الفجوة في المشاركة والفرص الاقتصادية تشكل عائقاً أمام تحقيق المساواة بين الجنسين بنسبة 60%، أما في إطار التمكين السياسي فلا تتجاوز نسبة إغلاق الفجوة 22% على مستوى العالم.
كما يسلط التقرير العالمي الضوء على وضع المرأة في التقدم الوظيفي، اذ تشكل النساء على صعيد العالم نصف نسبة الموظفين في مستوى أول تعيين (مبتدئ)، وثلث المناصب الإدارية، وربع المناصب القيادية، بمعنى آخر وإن استطاعت المرأة الدخول الى سوق العمل فإن حصولها على ترقية وتعيينها في مناصب عليا لا يتم بشكل متكافئ مع زميلها الرجل، اذ ترتفع نسبة حصولك على ترقية في العمل بنسبة الثلث (33%) اذا كنت رجلاً بحسب التقرير.
بالرغم من الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، إلا أنه تم احراز تقدم في مؤشر هذا العام، مثل حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة ولبنان وتونس القائمة العربية، حيث يحتل الأردن المرتبة الخامسة على القائمة. وبالرغم من هذا التقدم ، لن تتمكن المنطقة العربية من تحقيق التكافؤ بين الجنسين قبل حلول عام 2137.
بالنظر الى وضع الأردن في مؤشر 2022، نجد أنه حافظ على نفس الدرجة تقريباً مقارنة بالعام الماضي والتي تبلغ (0.639) محتلاً المرتبة 122 بين الدول التي يشملها التقرير. تتقارب درجات الأردن في أغلب المؤشرات مع العام الماضي، وعلى مستوى المنطقة يعتبر الأردن من الدول الثلاثة الأولى في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية، إلا أن المؤشر الفرعي المتعلق بنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل يضع الأردن في المرتبة ما قبل الأخيرة لدول العالم أي في المرتبة 145 بقيمة لا تتجاوز (0.216).
من جانب آخر، انخفض تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية مقارنة بما كان عليه عام 2020، اذ تضم الحكومة الحالية وزيرتين اثنتين فقط، وتشكل النساء 12.4% من مجلس النواب، وانخفضت نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان الى 10.8% بعد أن كانت 15.4% في 2020، بمعنى آخر لو حافظ الأردن على قيمة مؤشر التمكين السياسي كما في عام 2020 والتي بلغت (0.121) لوصل مؤشر هذا العام الى (0.652) ليكون الأردن الثاني عربياً بعد دولة الإمارات مرتفعاً ستة درجات على مستوى العالم ليحتل المرتبة (116). لذا تشكل مشاركة المراة في سوق العمل وتمثيلها في الحياة العامة أهم التحديات أمام تحسن مؤشر الأردن.
تهدف المؤشرات العالمية بشكل عام لتقييم وضع البلدان في المجالات المختلفة، وتتوافق نتائج تقرير الفجوة بين الجنسين مع نتائج تقاريرأخرى في نفس الإطار أبرزها تقرير المرأة والأعمال والقانون الذي يشير الى أن المرأة في الأردن تحصل على 46% من الحقوق المتعلقة بمجال الأعمال والمشاركة الاقتصادية مقارنة بالرجل، ويبلغ مؤشر الأردن للتنمية البشرية للإناث (0.664) مقارنة ب(0.758) للذكور، كما تنخفض المؤشرات الخاصة بوضع النساء في مؤشر التقدم الاجتماعي مقارنة بالمجالات الأخرى. في نفس السياق، اذا ألقينا نظرة على المؤشرات الوطنية للعشر سنوات الأخيرة للعمالة والبطالة سنجد أن معدّل النشاط الاقتصادي المنقح للإناث لا يتعدى ال (15%) في أحسن الأحوال بل انخفض من (14.7%) في 2011 الى (13.8%) العام الماضي برغم كل التطور التقني والانفتاح على الفرص الاقتصادية خلال هذه الفترة، كما تزايدت معدّلات البطالة للإناث لتصل الى (26.2%) في 2021.
من هنا تؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على أهمية ما جاءت به الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025 بخصوص ضرورة توحيد الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز انخراط النساء في النشاطات الاقتصادية وتحسين بيئة العمل لتكون مراعية للمسؤوليات والأدوار الاجتماعية المرتبطة بالمرأة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل السياسات والتشريعات الناظمة للعمل ونشر الثقافة والمفاهيم الاجتماعية الإيجابية نحو أهمية وجود المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار، الى جانب تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، من خلال تنفيذ الاستراتيجية وإدماجها ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة وتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها بما يحقق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن وأجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030.