"توفير الحماية الأمنية والمعنوية" للمغتصبات.. مطلب اكيد في المغرب
وكالة أخبار المرأة
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ب"توفير الحماية الأمنية والمعنوية" لفتاة قاصر ولعائلتها "من الضغوطات التي تمارس عليها" من أجل تزويجها بمغتصبها.
وتعرضت القاصر هاجر "14 سنة" للاغتصاب في 16 شباط/فبراير الماضي من قبل شاب يسكن في الحي نفسه في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، قالت عنه الجمعية انه "استغل معرفته بها ليستدرجها الى مكان خلاء ويغتصبها بالقوة".
وقالت الجمعية في رسالة موجهة لوزير العدل "ان هاجر لا تزال طفلة قاصرا لا يمكنها ان تتخذ قرارا مصيريا، وموافقة عائلتها على تزويجها من مغتصبها يرجع بالأساس الى عدة اسباب".
ومن بين هذه الأسباب كما تقول الجمعية "خوف العائلة من انتقام المغتصب واخوته"، و"الضغط على الطفلة وتهديدها من طرف بعض اقاربها لإرغامها على القبول بالزواج" من مغتصبها، اضافة الى "ضيق حال العائلة".
وذكرت الجمعية وزير العدل المغربي بالتزامات المغرب من خلال مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وبمأساة أمينة الفيلالي.
واثارت قصة أمينة "16 سنة"، التي انتحرت بسم الفئران فترة بعد تزويجها من مغتصبها عن غير رضاها، جدلا داخل المغرب وخارجه، يتعلق في أحد جوانبه بالقانون الذي يسمح بتزويج الضحية من مغتصبها.
وهو حل اعتبرته الجمعيات الحقوقية والنسائية تشجيعا للجاني على الافلات من العقاب في مثل هذه القضايا، واغتصابا ثانيا للضحية.
وتطالب هذه الجمعيات اليوم بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي المبني على ممارسات عرفية تسمح للمغتصب بالزواج ممن اغتصبها للحفاظ على شرف اسرتها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش على خلفية ذلك انه ينبغي على المغرب ان يسن قانونا فعالا حول العنف الأسري، وأن يلغي مقتضيات القانون الجنائي، التي تسمح لرجال متهمين باغتصاب او ممارسة الجنس مع قاصر، بتجنب الملاحقة القضائية اذا تزوجوا بضحاياهم.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على اثر الجدل الذي اثارته قضية امينة، ان الحكومة بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار ما حدث، وستفتح حوارا حول المراجعة القانونية المطلوبة لهذا النص القانوني.