قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي، تأجيل جلسة محاكمة لأربعة أطر عليا، تتابعهم النيابة العامة المختصة وهم في حالة اعتقال، بجنح ضد نظام الأسرة، والأخلاق العامة، إلى يوم 24 من الشهر الجاري، من أجل الاطلاع على محضر جديد، أدلت به النيابة العامة. ووجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته إلى المسؤولين من أجل صياغة نص قانوني في هذا الشأن، يأخذ بعين الاعتبار تعاليم الشريعة الإسلامية، وواقع هذه الظاهرة، وذلك بالتشاور، والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. ويجرم القانون الجنائي المغربي ا
source http://Mudwen.com/index.php?act=post&id=12778
الحكومة المغربية تقرّ حالات السماح للحد من الإجهاض السري
تعليقات