تقرير: محمد توفيق أحمد كريزم
د. نبيل الشريف رئيس سلطة المياه الفلسطينية
همنا الاكبر يكمن في كيفية الحفاظ على المياه الجوفية واستدامتها
تعالت في الآونة الأخيرة صرخات المواطنين، تنادي بضرورة تحسين جودة المياه، ووقايتها من أي تلوث يشوبها، فالأمراض الناتجة عن تلوث المياه تزداد بشكل خطير، إلى حد أنه في مناطق كثيرة لم تعد مياه الشرب صالحة للاستعمال الآدمي مطلقا نظرا لملوحتها الشديدة، أو تلوثها.
لكن ما يدعو للقلق والخوف تضاؤل نسبة المياه في المخزون الجوفي، نظرا لانحباس مياه الأمطار أو قلتها في السنوات الأخيرة، ومن وسط هذه المخاوف جاءت أقوال وتصريحات د. نبيل الشريف رئيس سلطة المياه الفلسطينية لترسم شكلا جديدة غير الذي سبق، فهو يعد المواطنين بمستقبل زاخر بالمياه النظيفة المطابقة للمواصفات العالمية والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال إنشاء مصلحة مياه الساحل التي ستتولى توزيع المياه على المواطنين بما يضمن الفاعلية والكفاية وإيجاد الحلول الملائمة المشاكل الصرف الصحي في محافظات غزة، إضافة للحفاظ على استدامة المياه في المخزون الجوفي وحمايته من الناحية البيئية.
وأوضح الشريف في معرض حديثه في مؤتمر رؤساء البلديات الذي عقد مؤخرا أن سلطة المياه الفلسطينية أنشئت عام ۱۹۹۹ استنادا على القانون رقم ۲ الذي ،، وضع مهامها وأهدافها خاصة ما يتعلق بإدارة المياه والعمل على سد الاحتياجات الفلسطينية المختلفة المياه في إطار تحقيق الفائدة القصوى، مشيرا إلى أنه من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة فإن سلطة المياه تعمل على ثلاثة محاور: وهي إدارة مصادر المياه والتخطيط لها ومراقبة مصادر المياه وحمايتها من التلوث، إضافة للقيام بمهامها التنظيمية المتعلقة بتنظيم أعمال خدمات المياه والصرف الصحي، كذلك فإنها تعمل مع الهيئة السياسية فيما يتعلق بمشاريع المياه الإقليمية والتفاوض في المرحلة النهائية من أجل استرجاع الحقوق المائية الفلسطينية.
مصلحة مياه الساحل المنوي إنشاؤها لن تكون ربحية..
وأضاف الشريف أن سلطة المياه شرعت بإعداد دراسة التخطيط الاستراتيجي لمصادر المياه بتمويل من البنك الدولي بهدف وضع استراتيجية وحلول عملية من أجل الاستفادة من المصادر المتاحة وتطوير مصادر أخرى.
وأوضح أنه وبتمويل من برنامج المساعدات الأمريكي بدأت السلطة في تنفيذ مشروع إدارة الخزان الجوفي الساحلي والمتوقع منه وضع آلية واضحة من أجل إدارة هذا الخزان وضمان استدامته، مبينا أن هناك مشاريع مماثلة في محافظات الضفة الغربية بتمويل من حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تقويم الخزانات الجوفية المتواجدة واستحداث آبار جديدة لزيادة الإنتاج لتلبية بعض الحاجات الفلسطينية الملحة في إطار اتفاق المرحلة الانتقالية.
مليار ونصف دولار لتمويل برنامج إستثماري في مجال المياه بمحافظات غزة
وأكد الشريف أن سلطة المياه تسعى بشكل حثيث إلى تحسين نوعية مياه الشرب وتطوير البنية التحتية لأنظمة توزيع المياه ومياه الصرف الصحي، مشيرا إلى أن سلطة المياه بصدد تنفيذ برنامج استثماري ضخم في مجال المياه والصرف الصحي يقدر بحوالي المليار ونصف المليار دولار أمريكي السد احتياجات الشعب الفلسطيني في محافظات غزة حتى العام ۲۰۲۰، وسيغطي البرنامج مجالات متعددة منها: معالجة مياه الصرف الصحي وتحديث شبكات التوزيع والارتقاء بمستوى مياه الشرب وتقليل المركبات والعناصر الملوثة مثل الكلوريدات والنترات وغيرها. أيضا العمل على استحداث مصادر مياه إضافية وتنفيذ برامج إعادة استخدام المياه المعالجة إضافة لتطوير نظم الإدارة في مجال المياه.
واستعرض الشريف جهود سلطة المياه فيما يتعلق بالمراقبة وحفظ المصادر المائية مشيرا السلطة بكوادرها الوطنية استطاعت أن تبني قاعدة | معلوماتية تتضمن كل آبار المياه | والتحاليل المائية للعينات التي تؤخذ وفق برنامج مراقبة تم استحداثه، بحيث أصبح لهذه | القاعدة الدور الكبير في تحديد نوعية المياه المتوقع إنتاجها من المناطق المختلفة وهي بذلك تشكل أساسا في تصميم وتحديد مواقع الآبار الإنتاجية كما أنها تلعب دورا هاما في رسم السياسات من أجل حماية المصادر المائية. وأشار الشريف إلى أن إنشاء مصلحة مياه | الساحل بات قريبة وستتشكل وفق مبادئ محددة أهمها: و تتشكل المصلحة من جميع بلديات محافظات غزة ويوجه سیاستها مجلس إدارة يمثل جميع هذه البلديات. * إن ملكية الأصول ستبقى للبلديات إذ أن ملكية هذه المصلحة بكاملها هو للبلديات، ومن أجل ذلك قامت سلطة المياه من خلال مشروع تحسين خدمات المياه ومياه الصرف الصحي في محافظات غزة بحصر ممتلكات كل بلدية لكي تمثل قاعدة ثابتة لحماية وحفظ وضمان حق كل بلدية في هذه الأصول. و سلطة المياه ستكون بمثابة الجسم التنظيمي بابعاده الثلاثة البيئية والاقتصادية ومراقبة الجودة. * مصلحة المياه ستكون غير ربحية وإن العائدات ستغطي النفقات والتبعات المالية المترتبة عن التوسع في شبكات التوزيع والتخطيط المستقبلي من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة لا للمصلحة الحق الكامل في تحديد مصادر دخلها والتي تتضمن أموال الجباية من المستهلكين وأية مصادر أخرى مثل القروض والمنح والمساعدات الأخرى المالية والعينية. وأضاف الشريف أن سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي رأت ض رورة التحضير من خلال استعراض تجارب مماثلة في دول متقدمة مثل بريطانيا وفرنسا وذلك من أجل تذليل العقبات التي قد تنجم عن التغيير في هيكلية خدمات المياه والصرف الصحي من خلال انتقالها | من تحت مسؤولية البلديات المباشرة إلى مصلحة المياه.
واوضح الشريف أن البنك الدولي أعرب عن استعداده لدعم مشروع مصلحة مياه الساحل فور إنشائها وتعهد بإيجاد الدعم اللازم للبدء في العمل خلال السنوات الأولى من خلال مشروع غزة الذي قد تصل تكلفته الی ۱۰۰ ملیون دولار منها حوالي ۲۰ مليون من خلال البنك الدولي والباقي عن طريق قروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي ومصادر أخرى. وأهاب الشريف بالدول المانحة بتوفير الأموال اللازمة والدعم الكامل تهدا البرنامج الاستثماري کي يتسني تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وأشار الشريف إلى أن إنجاز هذه المهمات يتطلب التعاون والتنسيق بين سلطة المياه ووزارة البيئة ووزارة الحكم المحلي ووزارة | الصحة. منوها إلى أن سلطة المياه | بصفتها منسقة ومنظمة لا يمكن أن تكون شريكا مع أي جهة تقوم بالخدمات سواء أكانت هذه الجهة متمثلة في البلديات أو في مصلحة مياه مشتركة، مستذكرا أن سلطة المياه قامت منذ سبتمبر۱۹۹۹ بالبدء في مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والمتوقع أن يستمر حتى نهاية أغسطس
