تحقيق: محمد توفيق أحمد كريزم
ما الدوافع وراء إرتكاب الجرائم ؟؟
تحقيق: محمد توفيق أحمد كريزم
تبقى الجريمة هي المشكلة الاجتماعية المزمنة التي تتجدد وتتطور بتطور المجتمعات وتعقيدها، فتبقى الظاهرة في الاجتماعية الأكثر استمرارا والأشد خطورة والأجدر بالتالي بالبحث والاستقصاء، مما استدعى الجهات المختصة إلى التعمق أكثر فأكثر عن أسباب ودوافع الجريمة مع مراعاة الاستفادة من المدارس الفكرية المتعاقبة التي فسرت الجريمة ودوافعها، ويمكن القول إن الجريمة ليست مرتبطة بصورة قاطعة بلون أو عرق أو جنس أو عمر أو وظيفة أو مهنة أو منطقة جغرافية أو شريحة اجتماعية أو ثقافية دون غيرها، ولكنها مشكلة اجتماعية معقدة متداخلة الأسباب والعوامل والمتغيرات ، وفلسطين شأنها في ذلك شأن معظم الدول لا تخلو من الجرائم والمشاكل الاجتماعية مع اختلاف النسب. فما هي أسباب ودوافع الجريمة في فلسطين وما أكثرها شيوعا وكيف يمكن العمل على الاقلال منها.
دوافع الجريمة
يقول العميد محمود عصفور مساعد مدير عام الشرطة: إن المقصود من جريمة القتل دون أي التباس هو القتل العمد سواء توفرت فيه الظروف المشددة المنصوص عليها بالقانون أو لم تتوفر، ومهما كان الدافع إلى ارتكاب جريمة القتل فإن الحقيقة تبقى أن الفتل جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون بشكل حازم.
وأوضح عصفور أن التركيبة الاجتماعية والثقافية والنفسية للجاني تلعب دورا كبيرا في التصميم على تنفيذ الجريمة، وفي معظم الأحيان يطغى عليه شعور بالاستياء والغضب والغيظ وتسيطر المشكلة التي يعيشها مع خصمه على فكره وتتولد لديه القناعة بأنه لا يوجد لديه مخرجا من المشكلة التي يعيشها وإزالة الضرر الواقع عليه إلا بإزالة خصمه كما في حالات القتل من أجل الشرف ومحو العار.. كما يلعب التأثر البالغ برأي الآخرين بوصفه بالرجولة والشجاعة وبأنه الوحيد القادر على الدفاع عن الأهل والأصدقاء دورا هاما في ارتكاب جرائم القتل من أجل الثأر، ولكن الجاني في معظم الأحوال يعود إلى صوابه ويقول": ضيعت حياتي و مستقبل أولادي".
العميد محمود عصفور :معظم جرائم القتل تقع على خلفية الثأر والإنتقام والمشاجرات
وأضاف عصفور إن فكرة القتل لا تتواجد بصفة قطعية قبل التنفيذ إلا في حالات القتل من أجل الثأر ودفاعا عن الشرف وفي عدد قليل من الحالات الأخرى، وأغلبية الجناة ينفون وجود نية واضحة لقتل المجني عليه، وهذا يتضح في جرائم القتل بدوافع الخلافات العائلية أو الشخصية أو بحكم الجوار والمشاجرات أو خلافات الأراضي، وينحصر الدافع إلى ارتكاب جريمة القتل في المجتمع الفلسطيني حسب الدراسات والإحصائيات في النار والانتقام بسبب عداوة سابقة والقتل على خلفية الشرف أو لأسباب نسائية، أو خلافات آنية ومشاجرات عائلية وشخصية، أو خلافات بحكم الجوار، أو خلافات على أراض ومزروعات، أو القتل لأسباب مادية كالسرقة أو الإرث أو الحصول على مال لشراء مخدرات مثلا أو المقامرة..
أما الأداة المستخدمة في ارتكاب جريمة القتل فهي إما أسلحة نارية أو عصي أو سكاكين وسيوف أو السم أو الحرق أو الخنق بالحبل أو باليد، وفي كثير من الحالات تكون أداة الجريمة موجودة صدفة على مقربة من الجاني في مكان الحادث وتستعمل بدون أن يكون هناك تحضير سابق للجريمة.
وأضاف عصفور إن جرائم القتل المقصودة لذاتها أي بقصد القتل هي جرائم قليلة ونادرة في مجتمعنا الفلسطيني قياسا بما هو موجود لدى الدول المجاورة، وحسب الإحصائيات بعدد جرائم القتل المسجلة لدى الشرطة فإنه لا يوجد تشكيلات عصابية أو جرائم عنف في ارتفاع لأن هذه المسببات هي إفرازات غير نابعة عن ذاتية المجتمع، بل هي خارجة عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا تم إدراج السنوات الأخيرة للانتفاضة يتبين أن جرائم القتل في انخفاض.
وأوضح عصفور أن جريمة القتل هي في الواقع مشكلة معقدة تؤثر فيها جملة متعددة من العوامل المتشعبة والمتفاعلة فيما بينها، مما يصعب الإحاطة بها كلها والتكهن باتجاه تطورها وسرعتها على المدى البعيد وبصفة دقيقة وموضوعية ولكن هناك بعض الأمور تدل على أن مؤشر هذه المشكلة في انخفاض مستمر مثل:
- امتداد الأنظمة السياسية والأمنية والقضائية الوطنية بحيث شملت جميع أنحاء الوطن.
- الحد من اللجوء للآليات الأهلية والمحلية التقليدية التي كانت تستخدم لحسم المشكلات التي تعترض الأفراد ونمو الوعي لدى المواطنين باللجوء إلى السلطات الرسمية.
- الحد من دور العائلة في تأطير الفرد وتحديد سلوکه کوحدة اجتماعية منفصلة عن المجتمع خاصة في العائلات الكبيرة العدد وعدم لجوء هذه العائلات إلى الاقتصاص من أعدائهم وخصومهم وإيکال ذلك إلى الشرطة والجهات القضائية. |
- الاستقرار السياسي والتوجه إلى بناء المجتمع المدني وإرساء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وتحقيق المشروع الوطني بإقامة الدولة المستقلة.
- الانتشار المكثف للشرطة وسرعة التدخل لحل قضايا النزاعات والمشاجرات.
وأضاف عصفور أنه توجد هناك على الخط الموازي عوامل قد تساهم في تصاعد جريمة القتل منها:
- تطور وسائل الإعلام من تلفزيون وأقمار صناعية وما تبثه على مدار الأربع والعشرين ساعة من أخبار العنف ومشاهد الجريمة وتخطيطها وتصميمها بطريقة جهنمية.
- ضعف الروابط الاجتماعية وبروز الفردية والتحول إلى النظرة المادية.
- دلت نتائج الإحصائيات بأن نسبة 45% من التعداد السكاني في المجتمع الفلسطيني أقل من 16 سنة بمعنى أنه خلال السنوات الخمس القادمة سوف تتضاعف نسبة الشباب العاطلين عن العمل وهذا له عواقبه.
- وجود مجموعات مختلفة ومتباينة في المجتمع الفلسطيني ذات مصالح متعارضة مما يتطلب وضع خطط لدمج هذه المجموعات داخل المجتمع وتنمية الجو الديمقراطي السليم ورفع قناعة الجميع بالقيم والأهداف الجماعية وذلك لتحقيق المساواة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والثقافية والدينية.
- التأخير في فصل بعض القضايا قد يؤدي إلى الشعور بفقدان الأمل في استرجاع الحقوق بالطريقة الشرعية واللجوء إلى أخذ الحق بالقوة.
تحت السيطرة القانونية
أما على مهنا مدير عام دائرة البحث الجنائي قال: إن الدوافع الحقيقية وراء الجريمة في قطاع غزة والضفة الغربية ترجع إلى دوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالنسبة للدافع الاقتصادي نجد الاغلاقات المستمرة ومنع العمال من العمل ومضايقتهم في لقمة عيشهم الرئيسية، أما الدافع السياسي فيتمثل بما يشعر به مجتمعنا من إحباط في العملية السلمية نتيجة مماطلة الحكومات الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، أما الدافع الاجتماعي فيتمثل بالعقلية الرجعية لبعض العائلات والأفراد في عادة الأخذ بالثأر. وعدد مهنا الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة وهي جرائم السرقة أو السطو والرشوة والتزوير والاعتداء على الغير بما فيه القتل عمدا أم خطأ، وجرائم الاحتلال وسرقة المال العام.
على مهنا :معدلات الجريمة طبيعية وغير مقلقة وهي تحت السيطرة القانونية
وأوضح مهنا أن معدلات الجريمة في الوطن طبيعية وغير مقلقة، والجريمة تحت السيطرة القانونية والقضائية والأمنية، وليس هناك جرائم منظمة مشيرا أن وزارة الداخلية تتابع باهتمام كافة | التغيرات التي تحدث داخل المجتمع الفلسطيني سواء | ما كان منها اقتصاديا أو ثقافيا أو اجتماعيا أو سلوكيا، ومحاولة علاج هذه الظواهر الإجرامية في المجتمع.
تعزيز سيادة العدالة
يقول: المحامي جميل سلامة رئيس الجمعية الفلسطينية للعلوم القانونية: رغم الاستقرار النسبي الذي نعمت به بلادنا في العهود السابقة قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ذلك سرعان ما تبدد مع سنوات الاحتلال التي قضاها جاثما على صدورنا يبث سموم الفرقة ويفت عضد تماسكنا الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تصاعد ملحوظ في معدل الجريمة عموما، منوها إلى أنه مع اندلاع الانتفاضة المباركة وانحصار جريمة القتل في تصفية عملاء الاحتلال ونمو روح الوحدة الوطنية وزيادة تماسك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، تراجعت بقوة جرائم القتل على خلفيات جنائية إلا أن ذلك لم يعمر طويلا، وأضاف إنه بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية، كان ذلك فاتحة عهد جديد بالاستقرار الأمني والهدوء الاجتماعي وشعور المواطنين بالأمن والأمان على أرواحهم وأعراضهم، إلا أن هذا التفاؤل لم يبق على إطلاقه إذ ظهرت عدة جرائم عنيفة هزت مجتمعنا في الأشهر الأخيرة في أنحاء متفرقة من محافظات الوطن أودت بحياة العديد من المواطنين، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في مجتمعنا، وحدث التفاعل بين الناس حول الأمر فمنهم من شخص الداء بأنه الطبيعة المتجددة المجتمع قبلي عشائري تحكمه النظرة العصبية على حساب أي شيء آخر، والبعض خالف هذا الرأي مستشهدا بأن هناك مجتمعات أكثر قبلية من مجتمعنا ومعدل الجريمة فيها أقل بكثير منه في فلسطين، ورابع أعاد الأمر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة المتفشية التي يحياها المواطنون لاسيما الشباب منهم.
المحامي جميل سلامة :وأوضح سلامة أنه مهما تباينت الخلفيات، وتعددت وجهات النظر، فالسؤال الذي لا مناص من الإجابة عليه هو أننا بصدد وجود نسبي للجريمة لاسيما القتل في المجتمع الفلسطيني وهو الداء المفزع الذي يدق ناقوس الخطر، مما يستدعي استنهاض جهود
لابد من تطبيق قانون عقوبات موحد رادع في فلسطين
المخلصين من أبناء شعبنا في المؤسسات الرسمية والشعبية وغيرها لاحتواء هذه المشكلة والحد منها إلى أبعد الحدود.
وأشار المحامي سلامة إلى جملة من الاقتراحات الهادفة إلى تقليص حجم الجرائم بالشكل الآتي:
- تعزيز سيادة مرفق العدالة كاحد السلطات الثلاث المستقلة في السلطة الوطنية الفلسطينية واحترام أحكام القضاء وتنفيذها بما في ذلك أحكام الإعدام.
- إعادة النظر من قبل المجلس التشريعي في التشريعات والقوانين الجزائية الحالية لتتلاءم والتطور والواقع وتوحيدها بين جناحي الوطن التطبيق قانون عقوبات موحد ورادع في فلسطين وإعادة النظر في قوانين أصول المحاكمات الجزائية التوفير محاكمات غير طويلة وسرعة البت في محاكمة المجرمين لاحتواء ردود فعل القتل وآثارها السلبية غالبا.
- نشر التوعية الدينية والتربوية والحث على الالتزام بالدين والأخلاق والفضيلة فهي الرادع الذاتي والوازع الحقيقي، والاهتمام بالمنهاج الفلسطيني ليخرج لنا أجيال تكره العنف وتحترم القانون.
- الاهتمام بالأسرة فهي اللبنة الأساسية والخلية الأولى في المجتمع.
العقوبات الرادعة
ويقول الكاتب زياد عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة | للاستعلامات إن المجتمع الفلسطيني خارج من احتلال أسود فظيع ومدمر أعمل تخريبه ليس في البيئة الاقتصادية الفلسطينية فحسب، وإنما في كل البني، وفي مقدمة تلك وأخطرها على الإطلاق البنية الاجتماعية التي سعى إلى تفكيكها لإحداث شروخ عميقة في العلاقات الأسرية، مثلما سعى إلى تجنيد عملاء وتخريب ذمم، وشرخ الثقة بين أبناء العائلة الواحدة والحي والمجتمع، فأصبحت النميمة داء أو وباء مستشريا، وانتشرت الشائعات انتشارا واسعا.
زياد عبد الفتاح :الإحتلال سعى إلى تفكيك البنية الإجتماعية وأحدث شروخاً
وأضاف عبد الفتاح إن مجتمعنا الفلسطيني أساسا في ظل الاحتلال وقبله استسلم للعشائرية أو القبلية أو العائلية حتى أصبح الانتصار للأخ أو القريب ظانا أو مظلوما سنة يسير عليها الكثيرون في مجتمعنا، وقد يتمادى هذا الانتصار إلى حد القتل أو الإصابة بجروح، وقد يتطور فيكون انتصارا جماعيا يصل إلى حد منع هذه العائلة أو تلك من التجول في المدينة أو ممارسة حقوقها في الحرية المجتمعية بكل ما يترتب على ذلك من إعاقة أو شلل تؤثر بشكل تخريبي في المجتمع الفلسطيني.
الجريمة لصيقة بالمجتمع الإنساني
يقول الدكتور سفيان أبو انجيله أستاذ علم النفس في جامعة الأزهر أن الجريمة تعتبر لصيقة بالسلوك الإنساني وبالمجتمع منذ نشأة الإنسان، والجريمة
بمعناها الواسع هي أي فعل يقوم فيه فرد أو مجموعة من الأفراد لا يرضى عنها المجتمع ويبقى العقاب قانونا تنفذه سلطة القانون..
وأوضح أبو انجيله أن علم النفس حدد دوافع الجريمة من خلال النظريات التالية:
- نظریات ركزت في تفسيرها على النواحي البيولوجية والوراثية خاصة الخلايا الجرثومية التي يحملها المجرم بحيث تدفع إلى الإجرام وتكون الوراثة هنا عامل مساعد متمثلة بالجنيات.
- نظریات ركزت في تفسيرها للجريمة على النواحي الاجتماعية، ويكون الخلل هنا نابع من التنظيم والبناء الاجتماعي للمجتمع ويلعب الفقر والأمية والتخلف دورا كبيرا في ذلك، مما ينتج مستوى جريمة أعلى
- نظریات ركزت في تفسيرها للجريمة على النواحي الاقتصادية والسياسية بصفتها عوامل مساعدة على ازدياد ظاهرة الجريمة وهي ليست مباشرة.
الدكتور سفيان أبو إنجيلة :الحالة الإنفعالية الحادة قد تكون دافعاً للجوء إلى الجريمة
وأضاف إن الحالة الانفعالية الحادة التي تميز المجتمع الفلسطيني قد تكون دافعا للجوء إلى الجريمة، ورد أبو إنجيله أسباب هذه الحالة إلى الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا أفرادا وجماعات، إضافة إلى الضغوط الثقافية والاقتصادية التي يواجهها الفلسطيني منوها أن الفلسطيني ينتقل بسهولة من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض، والسمة الانفعالية التي يتصف بها شل حالة التعقل، وهو يسعى إلى تحقيق أمنيات أكثر من واقعه، وإذا لم يحقق بعضها فإنه يلجا إلى أساليب غير مشروعة، وكل ذلك يصب في خانة الانفعال والعصبية.
وأوضح أبو انجيلة بعض الحلول للتغلب على حالة | الانفعال السائدة وبالتالي تخفيض الجريمة منها:
- تكريس مبدأ سيادة القانون مما يساهم في الحد من انفعالية الجمهور
- إقامة المؤسسات الاجتماعية والنوادي، والمخيمات الصيفية ومشاركة الجمهور فيها.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتحقيق الأمن الجماعي على الرغم من ضغوط الحياة. 4- نشر الثقافة الديمقراطية بين أوساط المجتمع. وشدد أبو انجيلة على ضرورة إزالة التراكمات النفسية المترتبة على فترة الاحتلال لدى المواطنين صغارا وكبارا، كذلك التأكيد على محاربة العصبية العشائرية والعائلية بصفتها مسببات لارتكاب الفعل الإجرامي، وطغيان الحالة الانفعالية والعدوانية لدى البعض.. من هنا يأتي التأكيد على محاربة العنف في مجتمعنا الفلسطيني واستبعاد كل ما من شأنه التسبب في الجريمة، أو الانزلاق نحوها، ومن هنا يأتي دور المؤسسات التربوية والاجتماعية في تعميق الوعي والإدراك لدى المواطنين والارتقاء بهم نحو التقدم والازدهار.
